مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة
البيان التأسيسي
2 ديسمبر 2013
نحن مواطنون مصريون من المقيمين في الخارج والموقعون على هذا البيان مؤسسون لذلك التجمع نشعر بقلق بالغ بسبب الوضع المتأزم بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو. في بلدنا الحبيب مصر.
إننا نشعر بقلق بالغ ونحن نشهد تجربتنا الديمقراطية الوليدة تسحق وأصوات المصريين في انتخابات ديمقراطية حضارية تسرق بفعل الثورة المضادة الموالية للنظام القديم، فارتدت مصر بذلك من جديد لحكم الطوارئ في ظل دولة بوليسية دمرت المكتسبات التي حققتها مصر بعد ثورة 25 يناير.
إن هدفنا الأول هو تنسيق الجهود وتبادل الآراء والخبرات المكتسبة لمواجهة الانقلاب العسكري واسترداد المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في مصر.
لقد أقدمنا على هذه الخطوة ادراكا منا لتطلعات شعبنا وقدرته على تأسيس نظام سياسي مدني حقيقي يقدم للعالم نموذجا للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبناء اقتصاد حديث، في ظل دولة القانون التي لا مكان فيها للعنف والبلطجة ولا لسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية المدنية التي يجب أن تكون بمنأى عن تدخل الجيش الذي ينبغي أن يعود للتفرغ لدوره في حماية الوطن، وبمشاركة إعلام قوي يساهم في التنمية ومحاربة الفساد بعيدا عن الدعوة للكراهية والانقسام والاستقطاب السياسي والطائفي.
إن الانقلاب العسكري في مصر بدد أحلام الربيع العربي النبيلة، ونتائج ثورة 25 يناير 2011 في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المصريين، وأصبح الحديث عن المسار السياسي ومستقبل الانتخابات الحرة في مصر نوع من العبث بعد اهدار ما سبق من نتائج للانتخابات. كما أن الانقلاب العسكري عصف بالحريات العامة للشعب المصري ومنها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، وتعطيل الحياة السياسية والحزبية واحتكار وسائل الاعلام الفاسدة، وتعطيل وسائل الإعلام المعارضة، مما أدى لخنق الشعب وتكبيله طمعا في السيطرة عليه.
وفي ضوء كل هذه الظروف التي بات يعرفها الجميع داخل مصر وخارجها، وانطلاقا من حقنا في ممارسة العمل العام أينما وجدنا للمحافظة على حقوقنا السياسية والدستورية في وطننا الأم، قرر العديد من التجمعات والافراد المصريين في الخارج ممن يقيمون في دول مختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تأسيس كيان جامع لتنسيق الجهود والأنشطة السياسية والإعلامية والحقوقية لدعم استعادة الديمقراطية التي دمرها الانقلاب العسكري في مصر، والتصدي بكل ما نستطيع من وسائل سياسية وقانونية للانتهاكات التي يعاني منها شعبنا.
إننا ندرك أن الإعلام الموالي للانقلابين سيبادر بوصفنا بأننا من الإخوان المسلمين وهو الوصف الساذج لكل معارضي الانقلاب العسكري وحكم الطوارئ واغتصاب السلطة، بينما نحن نمثل قطاعا واسعا من المصريين على مختلف توجهاتهم يجمعهم الايمان بالديمقراطية والتحضر وحكم القانون والاحتكام للوسائل السياسية والديمقراطية لحسم الخلافات السياسية والوصول للسلطة.
المبادئ المشتركة:
نحن
- نرفض الانقلاب العسكري ونرفض كل ما ترتب ويترتب عليه من تعليق دستور2012 وحل مجلس الشورى واختطاف الرئيس.
- نرفض كل أشكال التدخل للجيش في العملية السياسة، أيان كانت الأسباب والحجج.
- نرفض إعلان الأحكام العرفية وحظر التجوال بما لا يتفق مع أحكام الدستور، ونؤكد على الحق المبدئي للتظاهر والاعتصام السلمي للجميع.
- نرفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت قائمة في 30 يونيو 2013، ونرفض أيضا أي شيطنة للإخوان المسلمون أو أي جماعة سياسية أخرى.
- نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وإلغاء كل التهم المسيسة الملفقة لهم.
- نحترم كل من خرج معارضا للرئيس المنتخب د. محمد مرسي، ولا نؤمن بقداسة أي رئيس أو أنه فوق النقد والمعارضة. ونؤكد أنه لا شرعيه إلا عبر صناديق الاقتراع، كطريق متحضر وحيد للوصول للحكم، والطريق الوحيد الذي يجنب مصر الانزلاق للفوضى التي تشهدها حاليا.
- نزهوا فخرا بالتنوع السياسي والثقافي والديني في مصر كدلالة حقيقية للحضارة والتراث الغني، والتأكيد على أن مصر تحتاج إلى كل هذه الجماعات لتحقيق النمو والازدهار. ونرفض إقصاء أو تهميش أي مواطن أو مجموعة بدون الاستناد إلى وقائع قانونية واضحة عادلة.
- نطالب السلطة الشرعية –بعد سقوط الانقلاب-بتشكيل لجان وطنية مستقلة غير قضائية للحقيقة على أن تتمتع بولاية كاملة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم والمذابح التي ارتكبت منذ 25 يناير 2011، وجبر الضرر الذي وقع على المضرورين، تطبيقا لمبادئ العدالة الانتقالية وتحقيقا للمصالحة الوطنية.
لمزيد من التفاصيل:
سماء الإبياري عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 1-514-288-8609
أسامة الخضري عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 1-613-265-6509